المغرب يربط الدعم الاجتماعي بالتشغيل الرسمي لتعزيز الاقتصاد وتقليص البطالة

تواصل الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات واسعة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز التشغيل الرسمي وتحقيق التوازن بين الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، إذ وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون جديد يسمح للأسر محدودة الدخل بالانتقال إلى سوق العمل الرسمي دون فقدان المساعدات الاجتماعية بشكل فوري، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار المالي وتشجيع الاندماج الاقتصادي وتحفيز فرص العمل القانونية بالمغرب.

إصلاح الدعم الاجتماعي في المغرب لتعزيز التشغيل الرسمي

أقرت الحكومة المغربية مشروع القانون رقم 41.26 المعدل للقانون رقم 58.23 المتعلق بنظام المعونة الاجتماعية المباشرة، وذلك في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية وتشجيع المواطنين على الاندماج في سوق العمل الرسمي، وقد قدم المشروع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ضمن توجه حكومي يركز على تحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي وربطها بالتشغيل المستدام.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مساعدة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي على الانتقال التدريجي نحو الوظائف الرسمية دون التعرض لصعوبات مالية مفاجئة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع توفير بيئة تساعد على تقليص الاقتصاد غير المهيكل وزيادة عدد المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي.

• تشجيع الأسر على الاندماج في سوق العمل الرسمي.
• تقوية برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب.
• تقليل الاعتماد على الدعم المباشر تدريجيًا.
• رفع عدد المسجلين في أنظمة الضمان الاجتماعي.

منحة استثنائية لدعم الأسر بعد فقدان المساعدة الاجتماعية

يتضمن مشروع القانون الجديد تخصيص منحة شهرية استثنائية للأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية المباشرة نتيجة تسجيل رب الأسرة أو أحد الزوجين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير انتقال سلس نحو سوق العمل الرسمي مع الحفاظ على مستوى مقبول من الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

وبحسب المعطيات الرسمية فإن قيمة المنحة الاستثنائية ستكون مساوية للمبلغ الذي كانت الأسرة تحصل عليه سابقًا ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بينما سيتم لاحقًا تحديد مدة الاستفادة من هذه المنحة وشروط صرفها عبر نصوص تنظيمية خاصة، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.

الحماية الاجتماعية في المغرب ودعم التنمية الاقتصادية

يأتي هذا الإصلاح ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها المغرب لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس، حيث تسعى السلطات المغربية إلى تطوير برامج الدعم الاجتماعي وربطها بسياسات التشغيل والتنمية الاقتصادية، بما يعزز فرص العمل الرسمية ويرفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد مصطفى بايتاس المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحسين التنسيق بين سياسات الدعم الاجتماعي وسياسات التوظيف، مع ضمان عدم تعرض الأسر المستفيدة لأي اضطرابات مالية خلال انتقالها إلى سوق العمل الرسمي، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر استدامة وكفاءة.

1. توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
2. دعم فرص العمل الرسمية.
3. تعزيز العدالة الاجتماعية.
4. تقوية الاقتصاد الوطني.
5. تقليص الاقتصاد غير المهيكل.

ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز الثقة داخل سوق العمل المغربي، كما ستدعم جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر محدودة الدخل، خاصة مع استمرار العمل على تطوير برامج الدعم وربطها بفرص التشغيل والإنتاج، وهو ما يجعل إصلاح الدعم الاجتماعي في المغرب خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.