نقابة معلمي تعز تطالب بصرف العلاوات لأكثر من 10 آلاف معلم وتربوي

طالبت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز الحكومة بسرعة معالجة أوضاع أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي لم تشملهم إجراءات صرف العلاوات السنوية وبدلات طبيعة العمل، مؤكدة استمرارها في متابعة حقوق العاملين في القطاع التعليمي، والعمل على استكمال ملفات المستحقات المالية والتسويات الوظيفية، بما يعزز العدالة الوظيفية ويحسن أوضاع الكادر التربوي في المحافظة.

نقابة المعلمين اليمنيين تطالب بإنصاف أكثر من 10 آلاف تربوي في تعز

جاءت المطالب خلال اجتماع الدورة الاعتيادية الأولى لمجلس فرع النقابة في محافظة تعز للعام 2026، برئاسة نقيب المعلمين بالمحافظة عبدالعزيز سلطان، وبحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل فؤاد الفقيه، إلى جانب عدد من القيادات النقابية، حيث ناقش الاجتماع أبرز الملفات المتعلقة بالحقوق المالية والوظيفية للمعلمين والتربويين.

وأكد مجلس فرع نقابة المعلمين اليمنيين مواصلة الإجراءات الخاصة بإدراج أكثر من 10 آلاف معلم وتربوي ضمن المستفيدين من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2026، والمتعلق بصرف العلاوات السنوية للأعوام من 2021 وحتى 2025، مشيراً إلى أن هذه الفئة لا تزال على رأس العمل وتواصل أداء واجبها في المؤسسات التعليمية رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت النقابة على أن معالجة ملف العلاوات السنوية وبدلات طبيعة العمل تمثل مطلباً أساسياً للعاملين في القطاع التربوي، خصوصاً في ظل استمرار المعلمين في أداء مهامهم التعليمية، مؤكدة أن تسوية أوضاعهم المالية والوظيفية ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار وتحسين البيئة التعليمية في محافظة تعز.

العلاوات السنوية وطبيعة العمل أبرز مطالب معلمي تعز

ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالمستحقات المالية للمعلمين، وفي مقدمتها العلاوات السنوية المتأخرة وبدلات طبيعة العمل، حيث طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمنح معلمي دفعة 2011 العلاوات السنوية المستحقة عن عامي 2012 و2013، إلى جانب صرف مستحقاتهم المتعلقة بطبيعة العمل، بما يضمن حصولهم على حقوقهم وفقاً للاستحقاقات الوظيفية.

كما دعت النقابة إلى الإسراع في استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية المستحقة لـ105 معلمين ومعلمات عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020، وذلك بعد استكمال معاملاتهم المرتبطة بالأرقام الوظيفية، معتبرة أن إنهاء هذه الإجراءات يمثل خطوة ضرورية لتسوية الملفات العالقة وتمكين المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم.

• صرف العلاوات السنوية المستحقة لمعلمي دفعة 2011 عن عامي 2012 و2013.
• معالجة مستحقات طبيعة العمل للمعلمين المشمولين بالاستحقاق.
• استكمال صرف مستحقات 105 معلمين ومعلمات عن الفترة من 2014 إلى 2020.
• صرف العلاوات السنوية التكميلية لـ1337 معلماً ومعلمة ممن لم تشملهم عمليات الصرف السابقة.
• تحديث البيانات الوظيفية للمعلمين الذين تمت تسوية أوضاعهم بالمؤهلات العلمية الجديدة.

مطالب تربوية بتحديث البيانات وتحقيق العدالة الوظيفية

وأكد مجلس فرع نقابة المعلمين اليمنيين أهمية صرف العلاوات السنوية التكميلية للأعوام من 2014 إلى 2020 لنحو 1337 معلماً ومعلمة لم تشملهم عمليات الصرف السابقة، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع التربوي، وإنهاء الفوارق التي نشأت نتيجة عدم شمول بعض المستحقين بالإجراءات المالية السابقة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف تحديث بيانات المعلمين والتربويين الذين جرت تسوية أوضاعهم استناداً إلى مؤهلات علمية جديدة خلال عام 2013، إلا أن تلك التحديثات لم تنعكس في قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية، وهو ما يتطلب استكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتصحيح أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وناشد المجلس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي توجيه الحكومة والجهات المعنية بسرعة معالجة أوضاع المعلمين والتربويين الذين لم يستفيدوا من قرارات العلاوات السنوية وبدلات طبيعة العمل، مؤكداً أن إنصاف المعلم يمثل أولوية لدعم العملية التعليمية وتعزيز استقرار المؤسسات التربوية، كما شدد على مواصلة متابعة الملفات لدى الجهات المختصة حتى الوصول إلى حلول عادلة.

1. استكمال إجراءات شمول المعلمين والتربويين المستحقين بقرارات العلاوات السنوية.
2. معالجة ملفات بدلات طبيعة العمل وفق الاستحقاقات القانونية والوظيفية.
3. تحديث قواعد البيانات الوظيفية للمعلمين الذين تمت تسوية أوضاعهم بالمؤهلات الجديدة.
4. صرف المستحقات المتأخرة للفئات التي استكملت معاملاتها والأرقام الوظيفية المطلوبة.
5. تحقيق المساواة والعدالة الوظيفية بين العاملين في القطاع التربوي.

وفي الجانب الوطني، أعلن مجلس فرع نقابة المعلمين بمحافظة تعز تأييده لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بالتأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية على أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، كما عبر عن دعمه للجهود الرامية إلى استئناف تصدير النفط، واستعادة مؤسسات الدولة، واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام اجتماعها استمرارها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين والتربويين، ومتابعة مطالبهم أمام الجهات الحكومية المختصة، مشددة على أن تحسين أوضاع الكادر التعليمي وتسوية مستحقاته المالية والوظيفية يمثلان مدخلاً رئيسياً للنهوض بالعملية التعليمية، وتعزيز استقرار المعلمين، ودعم مستقبل التعليم في اليمن.