أعلن البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة في الأردن خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة لشهر يوليو 2026، ليواصل نهجه في دعم الاستقرار النقدي والحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، ويأتي القرار في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية واستقرار معدلات التضخم، ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية.
تثبيت أسعار الفائدة في الأردن خلال اجتماع يوليو 2026
أكد البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة في الأردن عند مستوى 5.75%، موضحًا أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والنقدية، مع مراعاة التطورات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما يضمن استمرار الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الأصول المقومة بالدينار الأردني.
- سعر الفائدة الأساسي 5.75%.
- الحفاظ على الاستقرار النقدي.
- مواكبة التطورات المالية العالمية.
- دعم قوة الدينار الأردني.
أسباب قرار البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة
استند قرار تثبيت أسعار الفائدة في الأردن إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 26.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يوفر غطاءً لواردات المملكة لمدة تصل إلى 8.6 شهر، إضافة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم عند 2.03% خلال النصف الأول من العام.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| سعر الفائدة | 5.75% |
| الاحتياطيات الأجنبية | 26.1 مليار دولار |
| معدل التضخم | 2.03% |
| تغطية المستوردات | 8.6 شهر |
تأثير تثبيت أسعار الفائدة في الأردن على الاقتصاد
يسهم تثبيت أسعار الفائدة في الأردن في تعزيز الاستقرار المالي ودعم ثقة المستثمرين، كما يساعد على استمرار توافر السيولة داخل القطاع المصرفي، ويمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على مستويات قوية من الربحية وكفاية رأس المال.
- تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
- الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني.
- دعم القطاع المصرفي وتمويل الاقتصاد.
- تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني.
ويؤكد البنك المركزي الأردني أنه سيواصل مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما يضمن استمرار قوة المؤشرات النقدية ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
